مهرداد مهرپور محمدی: بحران در تولید و مصرف گوشت مرغ در ایران

بحران در تولید و مصرف گوشت مرغ در ایران

مهرداد مهرپور محمدی

mehrdadmehrpour@yahoo.com

روز به روز توان مالی مردم ایران بیش از پیش تحلیل می رود و فاصله وضعیت موجود زندگی آنان با شرایط نرمال و انسانی، بیشتر و بیشتر می گردد. با کاهش قدرت خرید خانوارها، سبد خرید خانوارها نیز کوچکتر می گردد و این روند کاهشی ادامه می یابد. از جمله نیازهای ضروری و اولیه انسان مواد غذایی است، زیرا بدن برای ادامه زندگی نیاز به غذا دارد. در میان گروه های مواد غذایی)پنج گروه(، گروه گوشت جایگاه مهم و درخوری دارد زیرا منبع مهم پروتئین جانوری است و پروتئین های جانوری بیشتر از انواع گیاهی نیازهای بدن را برآورده می کنند.

بهای انواع گوشت در دوره حکومت جمهوری اسلامی بسیار گران و تهیه آن به اندازه نیاز، از توان اغلب خانواده ها خارج بوده است و در پی هر موج افزایش قیمت، بخشی از مردم از قافله مصرف کنندگان گوشت جا مانده اند. در گروه گوشت، گوشت مرغ جایگاه خاصی در تغذیه خانوارهای ایرانی داشته است. در واقع در پی افزایش قیمت گوشت قرمز که شدت آن نسبت به گوشت مرغ بیشتر بوده است  میزان مصرف گوشت مرغ نیز تا حدودی افزایش داشته است زیرا بخشی از جامعه  که قادر به پرداخت هزینه مربوطه بودند  به جای گوشت قرمز، گوشت مرغ را در سبد غذایی خود می گنجاندند.

 قیمت گوشت مرغ در سالیان اخیر از افزایش چشمگیری برخوردار بود و به ویژه پس از اجرای طرح موسوم به «هدفمند کردن یارانه ها » و افزایش هزینه تولید، سیر صعودی افسارگسیخته ای را تجربه کرد و در نتیجه، بخشی از مصرف کنندگان که به سختی این ماده غذایی را در سبد غذایی خود حفظ نموده بودند، از شمار مصرف کنندگان آن خارج شدند.

در نتیجه این رخداد، با این که بسیاری از سالن های مرغداری در حالت تعطیل به سر می برند و پرورش مرغ گوشتی کشور با تمام ظرفیت خود فعال نیست، میزان گوشت مرغ تولیدی مرغداران کشور بیش از میزان تقاضا شده است. تولید کنندگان که شرایط را این گونه دیده اند و یقین دارند با کاهش ممتد توان خرید اکثریت جامعه و در نتیجه کاهش مستمر تقاضا، قادر به فروش محصول تولیدی خود نیستند، از دولت خواسته اند تا شرایطی فراهم آورد تا با انجام صادرات، مشکل مازاد تولید مرغ برطرف گردد. رییس اتحادیه مرغداران گوشتی تهران گفته است: «تا زمانی که صادرات مرغ از کشور آغاز نشود، مشکل مازاد تولید مرغ همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و دولت باید با خرید مرغ از تولیدکنندگان مازاد تولید را از بازار جمع آوری کند. »1  

اما برعکس و از آن جایی که منافع دست اندرکاران جمهوری اسلامی واردات بی رویه و غیر ضروری مواد غذایی را اقتضا می کند، واردات مرغ که از قبل هم انجام می پذیرفت، همچنان ادامه دارد. رییس هیات مدیره اتحادیه مرغداران شهرستان خوی گفته است: «در حالی که مرغ تولیدی داخل فروش ندارد، واردات از کشورهایی مانند ترکیه شدت گرفته است که در حکم ضربه مهلکی به تولید کشور است. واردات بی رویه عملا تولید داخل را نابود کرده و حیثیت و آبروی ما تولیدکنندگان در خطر است. موضوع واردات بی رویه و کنترل نشده، هر ایرانی را به یاد دوران قاجار و قراردادها و امتیازات تجاری و گمرکی می اندازد که روس و انگلیس طی معاهدات مختلف از پادشاهان ایران می گرفتند و به واسطه آنها تعرفه ها و تسهیلات گمرکی را به نفع بهبود تراز تجاری خود تغییر می دادند. »2

در واقع در پی اعمال سیاست های ویرانگر حکومت جمهوری اسلامی ایران، بخش بزرگی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، هر دو در شرایط نامناسبی قرار دارند و دادخواهی آنان از چنین شرایطی، راه به جایی نمی برد. مصرف کنندگان بسیاری که اکثریت کارگران و کارمندان در این گروه قرار دارند در حسرت تهیه و تناول وعده ای غذای گوشتی، رو به مصرف هرچه بیشتر مواد شکم پر کن می آورند (البته اگر شرایط اقتصادی اجازه همین کار را هم بدهد) و در نتیجه سوءتغذیه و فقر و کمبود عناصر ضروری در بدن که هم اکنون نیز در جامعه ابعاد نگران کننده ای یافته است، شیوع بیشتری خواهد یافت. فقر و کمبود عناصر ضروری در بدن، عوارضی مانند کم وزنی، نبود رشد کافی بدنی و مغزی، کاهش مقاومت بدن و آسیب پذیر شدن در برابر انواع بیماری ها و چاقی را در پی دارد (که هم اکنون نیز جامعه به آن دچار است) و عوارض یاد شده خود پیامدهای دیگری به دنبال خواهند داشت.  

از سویی تولید کنندگان زیادی (به ویژه تولید کنندگان خرد) از چرخه تولید حذف خواهند شد و از آن جا که بسیاری از مرغداران خرده پا دارای نقدینگی لازم نیستند و ضمن اجاره سالن، نهاده های مورد نیاز را نیز با تحویل چک و سفته تهیه می کنند، در صورت عدم توانایی در پرداخت دیون، با پیگیری حقوقی طلبکاران مواجه می گردند و کم نیستند مرغدارانی که به جرم تولید سر از زندان درآوردند و گاه خانواده هایشان برای جلب رضایت طلبکاران چه ها که نکشیدند؟! کارگران شاغل در این بخش نیز با از دست دادن مشاغل خود در جستجوی کار، اغلب رهسپار شهرهای بزرگ می گردند و با توجه به نداشتن تحصیلات و توان مالی مناسب، اسیر آینده ای نامعلوم می گردند.

   http://ilna.ir/newstext.aspx?id-223625  *

http://www.iana.ir/detailed_news. aspx?news_id=24785 **

*************

این مقاله نخست در نشریه آتش شماره 3( فروردین 1391 ) به چاپ رسیده است.

نشریه آتش شماره سوم

Advertisements

مهرداد مهرپور محمدی: چای در ایران

Mehrdad Mehrpour Mohammadi

چای در ایران

مهرداد مهرپور محمدی

mehrdadmehrpour@yahoo.com

از آغاز کشت چای در ایران در حدود ۱۱۰ سال می­گذرد. در طول این مدت تولید چای در کشور، فراز و نشیب­هایی را از سر گذرانده است اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در دوران حکومت جمهوری اسلامی که به دروغ خود را طرفدار مردم و به ویژه پابرهنه­ها نامیده و می­نامد، چای­کاری و چای­کاران حال و روز خوشی نداشته­اند و همواره با مشکلات ریز و درشت پیش­روی در حال جدال بوده­اند و هرگز به حق خود دست نیافته­اند. با ادامه یافتن مسایل و مشکلات طاقت فرسای حوزه تولید چای، زحمتکشان ذیربط زیر بار فشار زندگی در حال از بین رفتن هستند. مسبب مسایل و مشکلات چایکاران، حکومت سرمایه­داری اسلامی است که سیاست­ها و برنامه­های خود را، در جهت کسب حداکثر سود برای اقلیتی در حاکمیت و به ازای نابودی تولید ملی و زندگی صدها هزار نفر، به پیش برده و می­برد.

من در این نوشتار نگاهی گذرا به وضعیت تولید، تولیدکنندگان و بازار چای در ایران در سال­های پس از انقلاب ۱۳۵۷ دارم. گفتنی­ها در باره­ی بخش­های مختلف مربوط به چای(کشاورزی، صنعت و بازرگانی) فراوان است ولی برای پرهیز از طولانی شدن مطلب، تلاش نمودم از میان منابع و یادداشت­های زیادی که فراهم آورده بودم،  نوشته­ای تا حد امکان کوتاه و گویا ارایه نمایم. امیدوارم چنین باشد.

مناطق و سطح کشت چای در ایران

کشت و تولید چای در ایران، در استان های گیلان و مازندران متمرکز است.در حال حاضر سطح زیر کشت چای حدود ۳۲۰۰۰ هکتار می باشد که در بیش از ۹۰۰ روستا در شهرهای صومعه­سرا، فومن، شفت، رشت، لاهیجان، آستانه اشرفیه، سیاهکل، لنگرود، رودسر و املش در استان گیلان و شهرهای رامسر و تنکابن تا حوالی چالوس در استان مازندران به طول حدود ۲۰۰ کیلومتر قرار گرفته و هم اکنون حدود ۶۰۰۰۰ خانوار در کشت و کار این محصول اشتغال دارند .1

تولید چای: در سال ۱۳۴۹، کل چای خشک تولیدی مقدار ۲۰ هزار تن بود که با افت و خیزهایی، در سال ۱۳۵۳ به ۲۴ هزار تن، در سال­های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ به ۳۰ هزار تن و در سال ۱۳۵۸ به ۳۵ هزار تن رسید.2 میزان تولید چای خشک  در سال ۱۳۷۰ به مقدار ۷۰ هزار تن و در سال ۱۳۸۹ به ۲۵ هزار تن رسید.3

سطح باغات چای و تغییرات آن

 جدول پراکندگی وسعت باغات کشور در سال­های مختلف(درصد)4

١٣٧٧

١٣٦٧

١٣٤٤

وسعت

29/26

8/19

7/8

زیر٥⁄٠ هکتار

06/24

4/18

5/18

٥⁄٠ تا ١ هکتار

92/25

6/18

3/34

١تا ۲ هکتار

86/17

4/27

5/33

۲ تا ١٠ هکتار

87/5

16

5

بالای ١٠ هکتار

در سال ۱۳۸۶، تعداد کل بهره برداری­های چایکاری، ۴۱۴۸۹ بهره برداری با سطح کشتی معادل ۱۹۴۷۳ هکتار  و ۱۶۵۷۱۷ تن تولید بود که ۳۳۸۷۱ بهره برداری مساحتی کمتر از یک هکتار داشتند و ۱۰۶۶۱ هکتار از کل سطح کشت و ۱۳۵۱۰۰ تن از کل تولید متعلق به همین بهره برداری های خرد بوده است. ۵۹۲۶ بهره برداری کمتر از ۰/۱(یک دهم) هکتار، ۲۶۹۲ بهره برداری بین ۰/۱(یک دهم) تا ۰/۲(دو دهم) هکتار، ۱۷۷۰۹ بهره برداری بین ۰/۲(دو دهم) تا ۰/۵(پنج دهم) هکتار و ۷۵۴۴ بهره برداری بین ۰/۵(پنج دهم) تا ۱(یک) هکتار مساحت داشته اند.5

همان طور که مشاهده می­شود، تعداد باغات با سطوح خرد در طول زمان افزایش یافته است به طوری که بیش از ۸۱ درصد از کل سطوح باغات را تشکیل می­دهد. در واقع، اغلب چای­کاران دارای قطعات کوچک باغ چای هستند و برای گذران زندگی به تولید حاصل از همین قطعات کوچک وابسته می­باشند. به عبارتی هر مشکلی که در مراحل مختلف کشاورزی، صنعت و بازرگانی چای بروز کند، تاثیرات زیادی بر شرایط چایکاران خرده مالک می­گذارد. حال اگر در نظر بگیریم که چایکاری برای مدت­های مدیدی دچار مشکلات مختلف و متنوعی- که از سوی دستگاه های حکومتی و به عمد بدان تحمیل گردید- بوده است، بهتر می­توانیم درک کنیم که بر چایکاران و خانواده­های آن­ها چه رفته است و اینک در در چه شرایط بحرانی گرفتارند، آن هم فقط به جرم تولید!!!

ارزش چای تولیدی

در سال ۱۳۵۱ ارزش چای تولید شده در استان گیلان مبلغ ۸۶۷ میلیون ریال، در استان مازندران ۹۰ میلیون ریال و در کل کشور مبلغ ۹۵۷ میلیون ریال بوده است.6 ارزش اقتصادی چای تولید شده در سال ۱۳۸۵، مبلغ ۳۳۲ میلیارد و ۴۱ میلیون ریال بوده است.7

اشتغال­زایی چای­کاری

بهره برداری از چای شمال طی مدت ۶ ماه انجام می­شود و يک هكتار باغ چای در طول دوره بهره‌برداری بين ۱۲۵ تا ۱۳۰ كارگر جذب می‌كند. بر اساس آمارهای موجود، ۳۰ هزار هكتار باغ چای در كشور وجود دارد و بيش از ۵ ميليون نفر روز در شرايط كنونی در مراحل مختلف برداشت برگ سبز در باغ­ها و چا­ی­سازی در کارخانه­ها مشغول فعالیت هستند.8

مصرف سرانه چای در ایران

در باره میزان مصرف سرانه چای برآوردها مختلف است. از جمله رییس سازمان چای کشور( در شهريور ۱۳۹۰) گفت: نیاز سالانه چای به کشور ۱۰۰ الی ۱۱۰ هزار تن است که سرانه مصرف آن در جوامع شهری ۱۲۵۰ گرم و در جامعه روستایی ۱۴۰۰ گرم است.9 مصرف سرانه چای در ايران طبق اعلام کميته بين المللی چای رقمی بالغ بر ۱۶۰۰ گرم است که اين ميزان با مصرف سالانه بيش از ۱۰۰ هزارتن همراه است در حالی که اتحاديه چايکاران مصرف سرانه کشور را رقمی بالغ برحدود ۱۱۵ هزارتن اعلام مي کند.10 طبق برآورد مرکز آمار ایران، میانگین مصرف چای در جامعه‌شهری‌حدود ۱۷۱۶ گرم‌و در جامعه‌روستایی‌حدود ۱۸۲۴ گرم است.‌11

مشکلات عمده­ی تولید چای در ایران:۱– واردات بی­رویه ۲– عدم بهسازی و نوسازی باغات چای ۳– طرح خصوصی سازی و انحلال سازمان چای ۴– نحوه خرید تضمینی

۱- واردات بی رویه:بر واردات چای در دوره حکومت جمهوری اسلامی چنان هرج و مرجی حاکم است که حتی گزارش تهیه شده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد «تحقیق و تفحص از میزان و چگونگی واردات چای خشک و نحوه توزیع آن در کشور» در دوره زمانی ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ نیز، گوشه­هایی از فساد و دزدی­های دست­اندرکاران حکومتی و عوامل وابسته را نشان می­دهد.

واردات قانونی

اغلب در واردات مسایل مختلفی وجود داشته است و واردکنندگان بزرگ که از حمایت های دستگاه های مختلف حکومتی برخوردار بوده اند، تخلفات زیادی را مرتکب گردیده اند. از جمله مواردی که درگزارش تحقیق و تفحص مجلس(یاد شده در بالا) لحاظ گردید، واردات چای توسط حوزه علمیه قم بوده است.

عملکرد شهرک ‌مهدیه‌ قم‌[زیر مجموعه­ی حوزه علمیه قم]: شهرک مهدیه‌ قبل ‌از دریافت‌ مجوز واردات‌ چای،‌ در تاریخ‌۱۳۷۳/۱۲/۱۷ مبادرت ‌به‌ ثبت ‌سفارش ‌به ‌میزان‌(۱۰۰۰) تن ‌چای ‌در وزارت ‌بازرگانی ‌می‌نماید. سپس مبلغ ‌یک میلیون و هشتصد هزار دلار از محل ‌سهمیه‌ وزارت ‌بازرگانی ‌با نرخ ‌یک هزار و هفتصد و پنجاه(۱۷۵۰) ریال‌ به‌ این ‌موضوع‌ اختصاص‌ می‌یابد. به نظر می‌رسد ثبت ‌سفارش ‌فوق ‌توسط ‌آقای‌ «ر.الف‌.ش‌» از واردکنندگان‌ چای ‌در شهرستان‌ شیراز گشایش‌ اعتبار شده ‌است‌. در متن‌ پروفرم‌ ارائه ‌شده‌ از کشور سریلانکا، مشخصات‌ چای‌، صندوقی‌ چای‌ احمد قید می‌شود … از طرفی ‌شهرک‌ به ‌میزان‌(۱۰۰۰) تن‌ چای ‌داخلی ‌از سازمان‌ چای‌ خریداری‌[واردکنندگان ملزم به خرید دو کیلوگرم چای داخلی به ازای ورود هر کیلوگرم چای خارجی بوده­اند] و در معرفی‌نامه‌ صادره‌ قید می‌نماید که ‌چای‌ موصوف ‌تحویل ‌آقای‌«م‌.س‌» شود که عامل ‌شهرک‌ مهدیه‌ و آقای ‌«ر.الف‌.ش‌» بوده‌ و چای ‌هر دو را از سازمان‌ چای ‌کشور تحویل‌ گرفته‌ است‌. رویه‌ فروش‌ چای ‌داخلی‌ در سازمان‌ چای ‌به صورت ‌نقدی‌ بوده ‌است اما شهرک‌ مذکور با تایید وزیر وقت ‌کشاورزی ‌و با ارایه ‌چکی به تاریخ ۷۴/۱/۱۵ و به مبلغ ‌۳(سه) میلیارد و ۶۷۰ میلیون ‌ریال،‌ درخواست‌ می‌نماید چای‌ داخلی ‌را از انبارها خارج‌ نماید. این ‌کار‌ انجام ‌و سپس‌ چک دیگری را جای­گزین ‌چک‌ نخست‌ می‌کند. چک‌ دوم در تاریخ‌۲۷ فروردین ۱۳۷۵ به منظور وصول ‌به حساب‌ سازمان‌ چای ‌واگذار می‌شود ولی ‌به علت‌ عدم ‌موجودی ‌برگشت‌ می‌شود. بالاخره‌ وجه‌ چای‌(برابر اسناد حسابداری ‌سازمان ‌چای) ‌به تدریج ‌تا سال‌۱۳۷۸  و پس‌ از گذشت ‌چهار سال ‌پرداخت ‌می‌شود ….

واردات ‌چای ‌بین‌ سال‌۷۳  الی ‌۸۱ مقدار ۱۴۵ میلیون‌ و۷۹۰ هزار و ۱۲۶ کیلوگرم با‌ میانگین ‌سالانه‌۱۶ میلیون‌ و ۱۹۸ هزار و ۹۰۲ کیلوگرم‌ بوده ‌است. از این‌ مقدار، ۴۵ درصد از طریق ‌واردات‌ قانونی ‌با مجوزهای سازمان چای به افراد حقیقی و حقوقی وارد شده‌ و ۲۹/۵۴(بیست و نه ممیز پنجاه و چهار) درصد به صورت ‌شبه‌ قانونی‌ توسط ‌تعاونی‌ مرزنشینان‌، ملوانان‌، پیله‌وران‌، بازارچه‌های ‌مرزی‌ و مناطق‌ آزاد تجاری ‌وارد شده‌ است‌. گروهی ‌از اشخاص ‌حقیقی ‌و حقوقی‌ بدون ‌مجوز یا بیشتر از مجوز دریافتی ‌چای ‌وارد نموده­اند.12

قاچاق چای

برآورد میزان قاچاق:‌ طی سال­های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱، ۳۸۰۶۴۷ تن چای به صورت قاچاق وارد کشور گردید که مقدار ۸۹۶۴۷ تن آن متعلق به سال ۱۳۸۱ می­باشد.

طبق آمار کمیته ‌بین‌المللی‌ چای، بین‌ واردات ‌رسمی‌ ثبت‌ شده ‌در گمرکات ‌ایران ‌و صادرات ‌ثبت ‌شده‌ کشورها به‌ ایران‌ طی ‌سال­های‌۱۳۷۳  تا ۱۳۷۹، اختلاف وجود دارد. به طوری که‌ میزان ‌چای‌ حمل ‌شده ‌به ‌مقصد ایران‌ از واردات‌رسمی‌ گمرکات‌ کشور بیشتر می‌باشد که‌ این‌ امر شیوه ‌دیگر اثبات‌ جریان‌ قاچاق ‌کالای ‌چای‌ در دوره ‌زمانی ‌مزبور می­باشد. چای ‌به نام ‌ایران‌می‌آمده ‌است ‌اما ثبت ‌آماری ‌در گمرک‌ کمتر بوده ‌است‌ که ‌یا می‌بایست ‌از طریق ‌کم‌نمایی ‌در گمرکات‌ یا ورود از مبادی ‌ورودی ‌غیر گمرکی ‌یا تغییر عنوان ‌بار، از کالای ‌حمل‌ به ‌ایران‌ به عنوان‌ کالای ‌ترانزیتی ‌و سپس‌ عملیات‌رسوب ‌یا رفت‌ و برگشت‌ ترانزیت‌ صورت ‌گرفته‌ باشد. غیر از گزارش‌ کمیته بین­المللی چای؛ منابع‌ سریلانکا، هند یا کنیا و دیگران ‌نشان ‌می‌دهند که ‌در سال­هایی‌ که‌ ورود چای ‌به‌ کشور ممنوع‌ بوده ‌از این ‌کشورها به‌ مقصد ایران‌ چای‌ فرستاده ‌شده ‌است‌ حال‌ آن­ که‌ آمار  گمرک‌ ایران صفر می‌باشد.11

نقش سپاه پاسداران در قاچاق

پس از سال ۱۳۷۴ که بازارچه های مرزی در استان های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی راه اندازی شد؛ سپاه پاسداران اقدام به تعبیه درب امنیتی در این بازارچه ها نمود. بازارچه‌های‌ مرزی ‌تحت‌ نظارت ‌دبیرخانه ‌شورای ‌امنیت‌ ملی‌ بودند و از مقررات‌ صادرات ‌و واردات ‌به جز انجام ‌امور قرنطینه ‌مستثنی ‌بودند.

ورود چای ‌از طریق ‌بازارچه‌های‌ امنیتی‌ و با مجوز شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌ عملاً از سال‌۱۳۷۶ قطع ‌گردید و از سال‌۱۳۷۶ به‌ بعد واردات کل‌ چای ‌‌از طریق‌ مرز عراق ‌به صورت ‌قاچاق‌ صورت‌ می گرفته است‌. در سال­های ‌بعد با اعمال ‌محدودیت­ها در ایران ‌مثل‌ ممنوعیت ‌واردات ‌چای‌ که‌ در سال ‌۱۳۷۹ اعمال ‌شد و همچنین ‌آرامش‌ ایجاد شده ‌در شمال ‌عراق‌، شدت ‌قاچاق ‌از طریق ‌مرز عراق ‌افزایش ‌یافت‌.

درخصوص‌ نحوه ‌اداره‌ مرز در غرب ‌کشور و بازارچه‌ها، بین‌ نهادهای ‌مختلف ‌حکومتی‌ اختلاف‌ نظر وجود داشت که منجر به ‌صدور مصوبه‌ای‌ از سوی شورای عالی امنیت ملی مبنی بر واگذاری تردد دروازه­های اقتصادی به گمرک و استقرار نیروی انتظامی برای انجام امور مربوط گردید که‌ این مصوبه عملیاتی ‌و اجرا نگردید و سپاه پاسداران مبادی ورودی و خروجی را در اختیار داشته است.

در این خصوص ناظر گمرکات‌ استان‌ آذربایجان ­غربی ‌و مدیر کل‌ گمرک ‌ارومیه ‌در نامه‌­ای در آذر ماه ۱۳۸۱، خطاب به رییس گمرک چنین نوشت: «… براساس ‌مصوبه ‌هیات ‌وزیران ‌مقرر گردیده‌ که‌ گمرک ‌در کلیه‌ مبادی‌ ورودی‌ و خروجی‌ مستقر گردد و مرز تمرچین‌ پیرانشهر با عنایت‌ به‌ توافق ‌بعمل ‌آمده ‌بین ‌فرمانداری‌ و گمرک‌ مقرر گردید که‌ محوطه‌ مرزی ‌به‌ مساحت‌ حدود ۱۱ (یازده) هزار متر مربع‌ تا حدود پاسگاه ‌انتظامی ‌که ‌در فاصله ‌پانصد(۵۰۰) متری ‌نقطه ‌صفر مرزی‌ می‌باشد، جهت ‌ساخت‌ و ساز اماکن ‌گمرکی ‌و توقف‌ کامیون های‌ ترانزیتی ‌به ‌گمرک‌ واگذار گردد که‌ متاسفانه نیروهای  ‌سپاه ‌مستقر در منطقه‌ بدون ‌توجه ‌به‌ مصوبه ‌هیات ‌محترم‌ دولت ‌و شورای ‌محترم ‌امنیت‌ ملی ‌در نقطه ‌صفر مرزی،‌ درب ‌امنیتی ‌را همچنان‌ در اختیار داشته‌ و تاکنون ‌نیز نسبت‌ به‌ اجرای‌ این‌ مصوبه‌های‌ مذکور هیچ گونه‌ همکاری ‌از خود نشان ‌نداده‌ … نیروهای ‌سپاه ‌مستقر در منطقه ‌که ‌درب ‌امنیتی‌ را در اختیار دارند، اقدام‌ به‌ ساخت ‌و ساز اماکن ‌در نقطه‌ صفر مرزی‌ و محوطه‌های‌ مورد نظر گمرک ‌پیرانشهر نموده‌ و قصد جداسازی ‌محوطه ‌گمرک‌ از محوطه‌ درب ‌امنیتی ‌را دارند ….»13

آمار واردات چای از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۶: واردات چای در سال ۱۳۷۲ مقدار ۵۵۹۵۸ تن به ارزش ۱۳۴۹۳۲۵۹۶ دلار، در سال ۱۳۷۷ مقدار ۷۷۷۷ تن به ارزش ۲۹۴۱۱۱۰۲ دلار، در سال ۱۳۸۱ مقدار ۱۲ تن به ارزش ۳۲۸۴۱ دلار، در سال ۱۳۸۲ به مقدار ۰/۷(هفت دهم) تن به ارزش ۱۶۳۹ دلار، در سال ۱۳۸۳ به مقدار ۵۴۸۵ تن به ارزش ۱۱۶۰۳۰۵۳ دلار، در سال ۱۳۸۴ به مقدار ۱۷۰۸۶ تن به ارزش ۳۹۸۸۰۵۶۴ دلار، در سال ۱۳۸۵ به مقدار ۳۲۱۵۰ تن به ارزش ۷۱۵۴۸۳۷۶ و در سال ۱۳۸۶ به مقدار ۴۹۵۴۷ تن به ارزش ۱۱۳۰۱۰۴۰۸ دلار بوده است.14

میزان چای قاچاق چند برابر واردات قانونی: واردات چای به صورت قاچاق به مقدار چند برابر واردات چای به صورت قانونی، مورد تایید افراد بسیاری حتی در ساختار حکومت است. از جمله نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی- در  خرداد ۱۳۸۹- گفت: «واردات چای با مجوز قانونی ۱۵ هزار تن است در حالی که ۷۵ هزار تن چای قاچاق وارد کشور می‌شود….»15

سود سرشار واردات: واردکنندگان سود سرشاری از واردات چای می برند. نایب رییس هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال – در سال ۱۳۸۸- در باره سود واردات چای گفت: در حال حاضر چای خارجی در مرزهای ایران با قیمت هر کیلو ۸/۱(یک ممیز هشت) دلار خریداری می شود و در داخل کشور از کیلویی ۷ تا ۱۲ هزار تومان به فروش می­رسد.16

عوارض واردات بی رویه چای: ۱– انباشت چای داخلی ۲– تعطیلی کارخانه های چای

۱– انباشت و کود شدن چای داخلی: در اثر واردات بی رویه چای، چای تولید داخل در انبارهای دستگاه های خریدار چای باقی ماند و به مرور بر مقدار آن افزوده گردید و از آن جایی که چای پس از گذشت مدتی، غیرقابل استفاده می گردد، مقرر گردید تبدیل به کود شود.

رییس سازمان چای کشور در شهریور سال ۱۳۹۰ از کود شدن ۱۹۵ هزار تن چای تولید داخل که از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۸ در انبارها باقی مانده بود خبر داد و گفت: این چای‌ها ۳۵۱ میلیارد تومان ارزش دارد و می‌توانست مصرف چای دو سال ایران را تامین کند. چای ایرانی اگر بیش از ۳ سال و چای خارجی بیش از 5/1(یک و نیم) سال در انبار بماند، غیرقابل استفاده است، بنابراین این چای‌ها اکنون غیرقابل استفاده است و دولت به سازمان چای کشور مجوز داده که برای تولید کود و مصارف صنعتی از آن استفاده شود.17

۲– تعطيلی کارخانه‌های چای به دليل واردات بی‌رويه: رییس اتحاديه چايكاران كشور- در شهریور ۱۳۸۸- در مورد اثر واردات بی‌رويه چای خارجی بر صنعت چای ايران گفت: از ۱۷۲ كارخانه چای­سازی در شمال كشور در بيشترين زمان بهره‌برداری، كمتر از ۵۰ درصد كارخانه‌ها راه‌اندازی شد و بقيه تعطيل هستند. در دور اول چيدن برگ سبز چای ۱۰۲ كارخانه باز بود و در حال حاضر بين ۶۰ تا ۷۰ كارخانه چای­ سازی فعاليت دارند. دليل اصلی تعطيل بودن كارخانه‌ها در انبار ماندن چای از سال‌های قبل است.8

۲– عدم بهسازی و نوسازی باغات چای

رییس سازمان چای کشور در این باره- در سال ۱۳۸۹- گفت: ۵۰ درصد از باغات چای بیش از ۵۰ سال عمر دارند. عمر مفيد بوته های چای۵۰ سال است و پس از آن برگ دهی و كيفيت برگ توليدی آن­ها كاهش می يابد در واقع ۵۰ درصد باغ های چای ايران نياز به نوسازی دارند. یعنی بوته­های قدیمی باید ریشه کن و به جای آنها بوته های جدید کاشته شود. ۵۰ درصد بقيه ی باغ های چای گيلان و مازندران هم كه عمرآن­ها زير۵۰ سال است بايد اصلاح و بهسازی شوند. با این کار توان توليد برگ سبز چای تا ۳۰ درصد افزايش می یابد و كيفيت این محصول هم چند برابر می شود. برای نوسازی یا ریشه کنی بوته های قدیمی در ۵۰ درصد ازباغ های چای گيلان و مازندران كه عمرآن­ها بيش از ۵۰ سال است به ۴ هزار و۸۰۰ ميليارد ريال اعتبار نياز است(به ازای هرهکتار ۳۰۰ میلیون ریال) و برای بهسازی وهرس باغ­های چای شمال هم بايد ۴۰۰ ميليارد ريال اعتبار درنظر گرفته شود، اين درحالی است كه پارسال فقط ۵۰ میلیارد ریال برای بهسازی باغ­های چای اختصاص یافت و امسال هم ۱۰۰ میلیارد ریال برای این کار در نظر گرفته شده است.

به گفته یکی از کارشناسان سازمان چای، برای نوسازی باغ های چای، دولت بايد علاوه برتامين هزينه­های نوسازی باغ ها، به علت تک محصولی بودن خانوارهای چايكار، هزينه­های زندگی آنان را هم برای ۵ سال تامين كند چرا كه بوته های جديد چای پس از ۵ سال به برگ دهی قابل برداشت می­رسند. رييس اتحاديه شركت­های تعاونی چای­كاران كشور نیز اجرای طرح نوسازی و بهسازی باغ های چای را ضروری دانسته و گفته است: دولت بايد بهره ی تسهيلات به­زراعی را حذف ومدت بازپرداخت آن­ها را به بعد ازاجرای كامل طرح موكول كند.18

۳- طرح خصوصی سازی و انحلال سازمان چای کشور: طی این طرح که باصطلاح طرح اصلاح ساختار چای نامیده می­شد، دولت به کارخانه داران چای کمک مالی داد تا در چارچوب قانون عرضه و تقاضا برگ سبز چای بخرند و آن را به چای خشک تبدیل کنند. این کار همراه با عدم نظارت صحیح بود و در نتیجه هر سال چای خشک زیادی که به فروش نرفته بود در انبارها باقی ماند. در سال ١٣٨٣، کارخانه­هایی که نتوانسته بودند محصولات تولیدی خود را به فروش برسانند، از خرید برگ سبز چای از کشاورزان سر باز زدند و لذا دولت در ازای هر هکتار باغ چای مبلغ هفت میلیون ریال کمک بلاعوض به چایکاران پرداخت نمود تا اقدامی در بخش تولید صورت نگیرد و در آن سال حدود ٩٥ درصد از باغات چای دست نخورده توسط کشاورزان رها شد. در اواخر سال ١٣٨٣ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کردند که دولت در سال ١٣٨٤ چای را تضمینی خریداری نماید اما برای اجرای این مصوبه، مجری قانونی وجود نداشت زیرا سازمان چای قبلا منحل شده بود. از این رو، خرید تضمینی به سازمان تعاون روستایی محول شد که هیچ تخصص و سازماندهی کارشناسی در خصوص چای نداشت.4

در خصوص رها نمودن باغات چای(پرداخت مبلغ ۷۰۰ هزار تومان در ازای هر هکتار)، یکی از دست­اندرکاران چای در سال ۱۳۸۳ گفت: این از مواردی است که می تواند قابل تامل باشد. مافیای چای بهترین راه را برای از کار انداختن صنعت چای انتخاب کرده است. مافیای چای سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰میلیارد تومان سود می برد این در حالی است که کل بودجه ای که صرف خریداری باغات چای می شود ۲۰درصد سودی است که قاچاقچیان این کالا می برند. اگر کل پولی را که دولت بابت هر هکتار چای به کشاورزان پرداخت کرده در صنعت چای سرمایه گذاری می شد، امروز  وضعیت صنعت چای این­طور نبود.19

۴– خرید تضمینی

محصول تولیدی در قالب خرید تضمینی توسط دولت خریداری می گردد اما خرید تضمینی چای بدون درنظر گرفتن منافع تولیدکنندگان انجام می گیرد و دارای مسایلی است که در این جا به اختصار به آن ها اشاره می نمایم.

مشکلات خرید تضمینی برای چایکاران: ۱– تعیین قیمت خرید تضمینی بدون هماهنگی با چایکاران و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ۲– تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران ۳– عدم درجه­بندی صحیح در هنگام خرید.

 

۱- تعیین قیمت خرید تضمینی بدون هماهنگی با چایکاران و بدون درنظر گرفتن شرایط اقتصادی: چای­کاران همیشه تاکید دارند تعیین نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور و هزینه تمام شده تولید برگ سبز صورت گیرد که متاسفانه این کار انجام نمی شود. از جمله در سال ۱۳۸۸ اتحادیه چای­کاران نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای را یک­هزار تومان برای هر کیلوگرم برگ سبز درجه یک و ۷۵۰ تومان برای برگ سبز درجه دو را پیشنهاد نمود اما برگ سبز درجه یک با قیمت ۵۴۰ تومان و برگ سبز درجه دو ۲۹۰ تومان خریداری شد.20

در سال ۱۳۹۰ قیمت خرید تضمینی ابتدا برای برگ سبز درجه یک مبلغ شش هزار(۶۰۰۰) ریال و برای برگ سبز درجه دو مبلغ سه هزار(۳۰۰۰) ریال در هر کیلوگرم تعیین شد21، اما در خرداد ماه نرخ خرید برگ سبز درجه دو به مبلغ سه هزار و سیصد(۳۳۰۰) ریال برای هر کیلوگرم افزایش یافت. البته افزایش قیمت خرید شامل چین اول نشد و مقرر شد از چین دوم به چایکاران پرداخت گردد.22

به غیر از بی اعتنایی به قیمت های پیشنهادی چایکاران، قیمت پیشنهادی دستگاه متولی دولتی نیز پذیرفته نمی شود. به طور کلی در خصوص مقوله خرید تضمینی می توان گفت: «در طول سال­های اجرای قانون خرید تضمینی، دولت همواره قيمت­ها­ی پيشنهادی ازسوی وزارت جهاد کشاورزی را تعديل کرده که نتيجه اين کار طی سال­های متمادی، تغيير رابطه مبادله به زيان محصولاتی بوده است که به نرخ تضمینی خريداری می شده اند. به عبارتی نه تنها حمايت قيمتی موثر و کارا نبود بلکه ماليات ضمنی نيز از کشاورزان گرفته شده است.» 23

۲– تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران: طلب چایکاران(بابت خرید برگ سبز از آنان) همواره با تاخیر به آنان پرداخت می گردد. به گونه ای که گاه سالی می گذرد و زمان برداشت در سال جدید نیز فرا می رسد اما چایکاران هنوز مطالبات سال پیش خود را به طور کامل دریافت ننموده اند. رییس اتحادیه چای­كاران كشور در سال ۱۳۸۴ گفت: از ۱۲۰ هزار تن برگ سبز برداشت شده ۲۹ هزار تن چای خشک به ارزش ۲۳۰ میلیارد ریال به دست آمده است كه سازمان تعاون روستایی ۱۰۰ میلیارد ریال از مطالبات چایكاران را تا پایان تیرماه پرداخت كرده است و مابقی تا تامین اعتبار توسط وزارت بازرگانی به تعویق افتاده است. آمار و اطلاعات اعلام شده مبنی بر حجم تولید و میزان پرداخت مطالبات كشاورزان بی اساس است.24 در سال ۱۳۸۹، سرپرست سازمان چای کشور، در بهمن ماه از واریز آخرین مرحله مطالبات چایکاران و پرداخت تمام مطالبات چای­کاران بابت خرید تضمینی برگ سبز چای آن سال خبر داد.25 نایب رییس اتحادیه چایکاران کشور در ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ گفت: میزان خرید تضمینی برگ سبز چای در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۵ میلیارد تومان بود که دولت ۹ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران را هنوز پرداخت نکرده است.26

 

در سال 1391 نیز روند تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران- بابت خرید برگ سبز از آنان- ادامه داشته است. در این خصوص رییس اتحادیه چایکاران ایران در پایان مرداد 1391از تاخیر یک ماهه در پرداخت علی الحساب بابت مطالبات چایکاران خبرداد و گفت: «متاسفانه تاکنون دولت هیچ وجهی را علی رغم تعهداتش به چایکاران پرداخت نکرده است. دولت فقط مطالبات برخی ازچایکاران را تا نیمه اول اردیبهشت داده و مابقی مطالبات آنها را پرداخت نکرده است. قرار بود یک ماه پیش دولت مبلغ 10 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران را بصورت علی الحساب پرداخت کند که تاکنون هیچ وجهی پرداخت نشده است.» یک ماه پیش از این تاریخ، رییس سازمان چای ایران از دستورمعاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برای واریز مبلغ 10 میلیارد تومان به حساب سازمان چای جهت پرداخت مطالبات چایکاران خبر داده بود.27

۳– عدم درجه­بندی صحیح در هنگام خرید: از دیگر مسایل موجود در خرید تضمینی چای، عدم درجه بندی صحیح برگ سبز است. بازرس اتحادیه چایکاران شمال کشور در آبان ماه سال ۱۳۹۰ گفت: براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد، در سال ۱۳۹۰، قيمت خريد تضمينی برگ سبز چای درجه يک ۶۰۰ تومان، درجه دو ۳۰۰ تا ۳۳۰ تومان در برداشت اول، دوم، سوم و چهارم تعيين و به سازمان چای كشور ابلاغ شده بود اما از نرخ ۳۳۰ تومان خريد تضمينی برگ سبز چای درجه دو ، مبلغ ۳۰ تومان آن همچون سال­های گذشته محاسبه نشده كه نارضايتی چای­كاران را به دنبال داشته است. حدود ۱۰۰ درصد برگ سبز چای­كاران شمال كشور در برداشت اول و دوم درجه يک بوده، اما در خريد تضمينی چای تنها ۱۶ درصد آن به عنوان برگ سبز درجه يک از چای­كاران شمال خريداری شده است.28

 دریافتی تولیدکنندگان چای

متاسفانه سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار چای کشور اندک است. يک تحقيق آماری كه سال ۱۳۸۵ تهيه شده نشان می­دهد مردم ايران در اين سال حدود يک هزار و ۹۰۰ ميليارد ريال برای مصرف انواع چای پول خرج كرده اند و در اين ميان فقط ۳۰۰ ميليارد ريال آن نصيب دست اندركاران، توليدكنندگان و خانوارهای ايرانی توليدكننده چای داخلی شده و بقيه يعنی حدود يک هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال آن بابت مصرف انواع چای خارجی پرداخت شده است. آن­چه از اين مبلغ به جيب توليدكنندگان خارجی رفته حدود ۴۰۰ ميليارد ريال است و بيش از يک هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال به جيب واردكنندگان در امر واردات رسمی و غيررسمی رفته است.29

وضعیت نا­به­سامان چای­کاران

همان گونه که نوشتم، پس از انقلاب ۵۷، وضعیت چای­کاری همواره نابه سامان بوده است. در باره­ی شرایط دهه  ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در سطور بالا مطالبی آوردم. این جا در باره­ی شرایط مزبور در دهه نخست حکومت اسلامی هم اشاره­ای می­نمایم. در آذر ماه سال ۱۳۶۶ و در زمان نخست­وزیری میرحسین موسوی، امام جمعه لاهیجان و نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی نامه­ای خطاب به موسوی نوشت که در آن به مسایل و مشکلات چای­کاری همچون: بالا رفتن قیمت تمام شده و عدم تناسب هزینه و درآمد، متروکه شدن بخشی از باغات چای، کاهش کیفیت چای تولیدی، مشکلات کارخانه­ها و از جمله فرسودگی ماشین آلات و عدم رعایت اصول فنی در برخی کارخانه­ها، و ناصحیح بودن سپردن امور چای به بخش بازرگانی؛ اشاره نمود30 که البته اقدامی در جهت رفع مشکلات انجام نگرفت.

به هر روی و با تاسف، مشکلات چای­کاران به مرور زمان تشدید گردیده است و وضعیت زندگی تعداد زیادی از آنان بحرانی است. رییس اتحادیه چایکاران در دی ماه ۱۳۹۰ گفت: چایکاران زندگی واقعا غم انگیزی دارند، بسیاری از کشاورزان به خاطر این که شناخته نشوند دربازارهای لنگرود، لاهیجان وجاهای دیگر تکدی‌گری می‌کنند که بنده از گفتن چنین حرف­هایی شرم ‌می‌کنم‌. چایکاران گروهی هستند تک محصولی و به جز برداشت چای هیچ درآمد دیگری ندارند. در حال حاضر ۱۶ میلیاردتومان بدهی چایکاران باقی مانده است. حدود۳ ماه پیش نامه‌ای به شخص رییس جمهور نوشته‌ام که پاسخی دریافت نکردم؛ همچنین یک ماه پیش در نامه‌ای به وزیر جهادکشاورزی در خواست خود را اعلام کردم که باز هم متاسفانه پاسخی دریافت نشد. شرایط چای­کاران فوق العاده سخت است، نمی‌دانیم به کجا باید مراجعه و موضوع را رسیدگی کنیم؛ فعلا راهی جز سکوت نداریم.31

همچنین نایب رییس اتحادیه چایکاران کشور در ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ گفت: عدم پرداخت مطالبات و واردات بی‌رویه چای توسط مافیای دولتی موجب شده است که بیش از ۵۰ درصد از کارگران باغات چای کشور را‌‌رها کنند و در قالب کارگر ساختمانی و به صورت روز مزد گذران معیشت کنند.26

با ادامه حکومت سرمایه داری اسلامی، امید هیچ اصلاح ساختاری و اساسی در شرایط کشت و صنعت چای ایران و نجات چایکاران از وضعیت بحرانی­ای که بدان گرفتار آمده­اند، نمی­رود. امور مربوط به کشت و صنعت چای در ایران با علم روز هماهنگ نیست و از قافله پیشرفت عقب مانده است- و بهتر است گفته شود عقب نگاه داشته شده است- در حالی که امور مربوط به تولید و عرضه چای در دیگر کشورهای دست اندرکار این فعالیت از پیشرفت های قابل توجهی برخوردار بوده است. با ادامه وضعیت حاکم بر کشت و صنعت چای، فاصله میان شرایط و محصول تولید داخلی و خارجی بیش از پیش خواهد گشت. از جمله فاکتورهایی که می توان در این خصوص ذکر نمود، افزایش ناهنجار هزینه تولید در ایران است. همچنین شرکت های بزرگ و معروف بین المللی، فعالیت بسیار گسترده ای در خصوص فرآوری محصول چای و عرضه انواع و اقسام چای مطابق با هر سلیقه و ذائقه انجام داده اند و در نتیجه، در ایران- با حمایت بی دریغ مسئولین حکومت جمهوری اسلامی- بازار مصرف چای را در اختیار گرفته اند، در حالی که روز به روز از تعداد مصرف کنندگان داخلی چای تولید ایران کاسته می شود. چنانچه پس از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، چایکاری در ایران دوباره رونق یابد، می بایستی زمانی طولانی و هزینه ای گزاف برای آشنایی دوباره ذائقه مصرف کنندگان ایرانی با چای تولید داخل و بازگرداندن آن به سبد کالای خانوار، صرف نمود.

حمایت از واردات بی رویه و سرکوب تولید داخلی که به طور مستمر توسط مسئولین حکومت جمهوری اسلامی صورت گرفته است، در برابر کسب سود هرچه بیشتر و انباشت سرمایه برای سرمایه داری حاکم و شرکای بین المللی، تنگدستی و فقر روز افزون کارگران زحمتکش این بخش را به دنبال داشته است که همچنان بر شدت آن افزوده می گردد. امید آن که تولیدکنندگان زحمتکش به جان آمده، نیروی خشم خود را متوجه مسبب تمامی مسایل و مشکلات خود نمایند و در کنار سایر نیروهای جامعه، برای سرنگونی رژیم ضدانسانی، ستمگر و فاسد حاکم بر ایران، و استقرار حکومتی مردمی و برخاسته از اراده­ی خلق، بکوشند. به امید سرنگونی هرچه سریعتر حکومت جمهوری اسلامی ایران.

**********

منابع

1- http://irantea.org/fa/?page_id=719

2- مرکز آمار ایران. جدول: تولید چای در سال­های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۸.

http://amar.sci.org.ir

3- http://foodna.ir/24000-fa.html

4- داغبندان، الهیار. طرح پیشنهادی توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان.

5- http://amar.sci.org.ir

6- مرکز آمار ایران. نشريه نتايج آمارگيری كشاورزی ۱۳۵۱.

http://amar.sci.org.ir

7- http://www.foodna.ir/1820-fa.html

8- http://www.asriran.com/fa/news/84836

9- http://aftabnews.ir/vdcjyxevxuqetyz.fsfu.html

10- http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=12062

11- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی- دوره۶- جلسه ۴۳۰(۱۳۸۳/۳/۳)- گزارش‌کمیسیون‌اقتصادی‌درمورد تقاضای‌تحقیق‌و تفحص‌از میزان‌و چگونگی‌واردات‌چای‌خشک‌و نحوه‌توزیع‌آن‌در کشور.

12- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی- دوره ۶- جلسه ۴۲۹(۱۳۸۳/۲/۳۰)- گزارش‌کمیسیون‌اقتصادی‌درمورد تقاضای‌تحقیق‌و تفحص‌از میزان‌و چگونگی‌واردات‌چای‌خشک‌و نحوه‌توزیع‌آن‌در کشور.

13- مذاکرات مجلس شورای اسلامی. دوره ششم(۶). جلسه ۴۳۲(۱۳۸۳/۳/۵). گزارش‌کمیسیون‌اقتصادی‌درمورد تقاضای‌تحقیق‌و تفحص‌از میزان‌و چگونگی‌واردات‌چای‌خشک‌و نحوه‌توزیع‌آن‌در کشور.

14- http://facility.agri-jahad.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=12dc1533-b63b-449b-85fe-dc8f0ccd78a4

15- http://www.epe.ir/NSite/FullStory/News/?Id=243

16-

http://xn—-ymcbuit40drrfa.eghtesadna.com/T_118059_____در-میزگرد-بررسی-مشکلات-صنعت-چای-عنوان-شد-بارقه-های-امید-در-باغ-های-سرسبز-گیلان.htm

17- http://aftabnews.ir/vdcjyxevxuqetyz.fsfu.html

18-

http://guilan.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=17639:12&catid=456:tafasir&Itemid=173

19- http://mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=91465

20- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1201654

21- http://jtg-ir.com/newsdetail-402-fa.html

22- http://www.maj.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Event&CategoryID=4b789d48-cd31-43a2-b92f-05f4c53a2394&LayoutID=005ad7ed-f813-48c6-a161-d303e3618ab3&ID=2516f54e-a2c2-44d7-ab36-e5ad58491ffd

23- http://www.iranwheat.ir/tahlil/85mordad/05.asp

24- http://agri-eng.org/print/print.php?id=899

25- http://irantea.org/fa/?p=917

26- http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=257115

27-

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=%DA%86%D8%A7%DB%8C%20&NewsID=1677203

28-http://irna.ir/Economic/News/30660744/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A

29- http://www.iran-tea.com/1389/02

30- http://www.rajanews.com/detail.asp?id=29846

31- http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=232849

******************************

این مقاله، نخست در نهمین شماره(مهر ماه 1391) نشریه «رادیکال» ارگان شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران، منتشر گردیده است.

http://shorayejavanan.files.wordpress.com/2012/10/radical-9.pdf

مهرداد مهرپور محمدی: کشاورزی ایران و حذف یارانه ها

Mehrdad Mehrpour Mohammadi

کشاورزی ایران و حذف یارانه ها

مهرداد مهرپور محمدی

ayandeh.3000@yahoo.com

اقتصاد ایران در شرایط بسیار نامساعدی قرار دارد و روز به روز بیشتر به سوی فروپاشی پیش می رود. رهبران و مسئولین  حکومت جمهوری اسلامی با غارت تمامی منابع و تخریب کشور صرفا به دنبال جمع آوری حریصانه دارایی ها و انباشتن حساب های خود بوده و هستند و  اثرات سوء سیاست ها و عملکرد جمهوری اسلامی در امور مختلف و از جمله بخش های مختلف اقتصاد، مدت ها است که به وضوح و آشکار دیده می شود. در عین حال، از آن جایی که حکومت جمهوری اسلامی در حال آماده سازی مقدمات برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت(WTO) است، برخی اقدامات در این راستا صورت می گیرد که از آن جمله حذف یارانه ها( به ویژه سوخت) است. زیرا الحاق به سازمان مزبور نیاز به شرایط و طی مراحلی دارد که سازمان جهانی تجارت آن را تعیین می نماید.

 پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت
به رغم وجود پاره ای دیدگاه های مخالف در باره الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، جمهوری اسلامی برای  پیوستن به سازمان مزبور اقدام کرد و طی 11 سال، 22 بار درخواست پيوستن به سازمان جهانی تجارت را نمود تا سرانجام سازمان مزبور رای به پذيرش ايران به عضويت ناظر WTO داد و ایران از سال 1384عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شد. با گذشت چهار سال و نيم از پذيرش ايران به عضويت ناظر سازمان تجارت جهانی، در سال 1388رژيم تجاری ايران برای الحاق ايران بهWTO
برای اين سازمان ارسال شد.1

کارکرد سازمان جهانی تجارت

برداشت های مختلفی از ماهیت و کارکرد سازمان جهانی تجارت وجود دارد. بر اساس یک برداشت، دولت های سرمایه داری و مجموعه های بزرگ اقتصادی، با راه اندازی سازمان جهانی تجارت در پی گسترش و توسعه تسلط خود بر مبادلات بازرگانی سراسر جهان برآمدند. این سیستم به آن ها چنین امکانی می دهد که به صورت قانونی، تبادل کالا و سرمایه را در کشورهای مختلف و به ویژه کشور های عقب مانده و وابسته، در کنترل و اختیار خود بگیرند. جهانی شدن جریان کالا و سرمایه، که نئو لیبرالیسم یا لیبرالیسم نوین آن را سبب می گردد، تکمیل مرحله خصوصی سازی در اقتصاد است اما در عمل کشورهای توسعه نیافته ای که به این نهاد بین المللی می پیوندند، افزون بر وابستگی کامل در امور اقتصادی( تولید، بازرگانی و …) به لحاظ سیاسی نیز، بیش از پیش به دولت ها و قدرت های استعماری وابسته می گردند.2

در ایران، حکومت جمهوری اسلامی پس از خصوصی سازی (در واقع غارت دارایی های مردم ایران که همچنان ادامه دارد)، در حال انجام مرحله بعدی( با حذف یارانه ها )و اجرای دستورات نهادهای مالی و پولی بین المللی است. «طرح هدفمند سازی یارانه ها» نامی است که رژیم بر برنامه خود نهاد.

اجرای این طرح تاثیرات مخربی بر جامعه و فعالیت های آن، از جمله فعالیت های اقتصادی داشته و دارد. در این جا من اشاره ای کوتاه به برخی شرایط بخش کشاورزی در پی حذف یارانه ها خواهم داشت و به اختصار به موضوعات نیروی کار، مراکز تولید، سرمایه گذاری و بازار محصولات که در ارتباط با یکدیگر هستند، خواهم پرداخت.

1- نیروی کار: از جمله غارت هایی که در کشورهای عقب مانده و وابسته مانند ایران رخ می دهد، بهره گیری از نیروی کار ارزان است. فراهم کردن مواد خام و در معدودی موارد محصولات و فرآورده های نهایی مورد استفاده کشورهای سرمایه داری از جمله وظایف کشورهای عقب مانده و وابسته است که بدون آن، سرمایه داری جهانی نمی تواند به راه خود ادامه دهد. پس، پایین نگاه داشتن سطح حقوق و دستمزد کارگران در ایران( به رغم اعتراضات فراوان و مستمر جامعه و آگاهی مسئولین رژیم از شکاف ژرف میان هزینه ها و درآمدها) از جمله لوازم تحقق و سرپا ماندن نظام استعماری تولید است.

در شرایطی که حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی آفریده، تمامی کارگران و زحمتکشان بخش های مختلف در وضعیت بسیار دشواری قرار داشته و دارند و با انبوهی از مشکلات نبرد می نمایند. در عین حال، در مقایسه میان وضعیت نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی ایران، به نظر می رسد نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی، وضعیت نامطلوب تری قرار دارد. از جمله، مصداق این امر در قانون کار حکومت جمهوری اسلامی به چشم می خورد که در آن شرایط کار و کارگر بخش کشاورزی در نظر گرفته نشده است.می توان گفت مواردی که در قانون مزبور پیش بینی شده، بنگاه های صنعتی را در نظر داشته است و در مزارع کشاورزی قابل اجرا نیست.به عنوان نمونه می توان مواردی چون دستمزدها، ساعات کار، مرخصی ها و تعطیلات؛ اشاره نمود.3

بنا به ماهیت فعالیت های کشاورزی،کارگر فعال در این بخش، شرایط سخت و دشواری های بسیاری را تحمل می کند که از آن جمله دستمزدهای پایین، ساعات کار طولانی، عدم برخورداری از بیمه و … است اما برای بهبود اوضاع، اقدام مناسبی از سوی دولت به عمل نیامده است. از این رو، انگیزه ماندن در روستاها نیز کاهش یافته و می یابد. مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها در طول سال های پس از انقلاب 1357، به خوبی بیانگر شرایط نامساعد اشتغال در بخش کشاورزی است زیرا دلیل اصلی مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها در ایران، انگیزه های اقتصادی است.

در پی حذف یارانه ها و لطمه به مراکز تولید، مشکلات نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی، گسترده تر و شدیدتر خواهد گشت و از جمله، مشاغل زیادی در بخش کشاورزی از بین خواهند رفت. کما این که تاکنون و به ویژه در سالیان اخیر که روند نزولی حمایت حکومت از بخش کشاورزی شتاب بیشتری یافته است، مشاغل بسیاری در بخش کشاورزی حذف شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران،در طول شش سال( از سال 1384تا 1389) ۷۳۰ هزار شغل در بخش کشاورزی از دست رفته است. بنابر این گزارش، شاغلان بخش کشاورزی از پنج میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به چهار میلیون و ۳۷۰ هزار نفر در پایان فصل بهار سال 1389 رسیده است.4

کاهش ظرفیت های اشتغال در بخش کشاورزی، خود مسایل دیگری همچون مهاجرت اجباری به شهرها و به ویژه کلان شهرها را به دنبال دارد و از آن جایی که بخش یزرگی از نیروی کار مزبور فاقد تحصیلات عالیه و مناسب هستند و از مهارت های فنی لازم برای اشتغال در سایر بخش ها بی بهره می باشند، پس از جدایی از بخش کشاورزی و محیط های روستایی و مهاجرت به شهرها، اغلب موفق به یافتن کار مناسبی نمی گردند. از سویی به دلیل افزایش هزینه های زندگی در محیط جدید( همچون هزینه مسکن) چه از نظر اجتماعی و چه از لحاظ استقرار در محیط جدید، به حاشیه رانده می شوند و متاسفانه دچار مشکلات متعددی می شوند و گاه مشکلاتی نیز ایجاد می نمایند. نگاهی به پدیده حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ و مسایل آن، اهمیت حفظ مشاغل بخش کشاورزی را یادآوری می نماید.

  2- مراکز تولید: منافع نظام استعماری اقتضا می کند که مراکز تولید در کشور عقب مانده و وابسته در حد محدودی باشند و استعمار به وسیله سیاست هایی که از طریق دولت وابسته( مانند جمهوری اسلامی) اعمال می کند، جلوی تاسیس واحدهای تولیدی را می گیرد و یا واحدهای تولیدی را به تعطیلی می کشاند. در نتیجه این عمل، نرخ بیکاری نه تنها کاهش نمی یابد بلکه بیشتر نیز می شود. در نتیجه، نیروی کار ارزان و سطح زندگی مردم پایین باقی می ماند.

همان طور که شرایط حال حاضر ایران نشان می دهد، با آغاز اجرای طرح خانمان برانداز » هدفمند کردن یارانه ها»، تولید در بخش کشاورزی – که با مشکلات متعددی دست به گریبان بود- در موقعیت دشوارتری قرار گرفته است و با گذشت زمان، شرایط سخت تر نیز خواهد شد.فعالیت های متعددی در بخش کشاورزی با مشکلات ناشی از اجرای طرح مزبور (به ویژه حذف یارانه سوخت) رو به رو شده اند. حتی رییس مرکز پژوهش های مجلس رژیم اعتراف نمود: [افزایش]قیمت انرژی، فشار هزینه تولید را به دنبال داشت و واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی ناچار به کاهش تولید و اخراج بخشی از نیروی کار خویش شدند.5

یکی دیگر از نمایندگان مجلس خبر داده بود که در مناطقی از ایران، افزایش هزینه سوخت تراکتورها و سایر ماشین‌های کشاورزی سبب شده است که کشاورزان آن‌ها را رها کنند و برای شخم زدن مزارع خود بار دیگر به گاوآهن و قاطر و الاغ متوسل شوند.6

 واحدهای تولیدی زیادی با بحران رو به رو شده اند، تعدادی تا کنون تعطیل شده اند و به طور قطع در دراز مدت تعداد دیگری از آن ها از چرخه تولید خارج خواهند شد. بنابر این بخش کشاورزی با کاهش واحدهای تولید و کاهش سطح اشتغال رو به رو خواهد شد.

 از سویی، بخش کشاورزی- در ارتباط دو سویه خود با بخش صنعت- تامین کننده بسیاری از مواد خام و کالاهای مورد نیاز صنایع مختلف است و در واقع، یکی از حلقه های زنجیره تولید در کشور است. از این رو، چنان چه تولید محصولی در کشاورزی با مشکل رو به رو شود، در صنعت مرتبط با آن نیز اختلال پدید خواهد آمد. در نتیجه بروز چنین مشکلی، مراکز تولید مربوطه با مشکلات مواجه خواهند گردید و نیروی کار مربوطه در بخش صنعت نیز از امنیت شغلی برخوردار نخواهد بود. 

 3- سرمایه و سرمایه گذاری : تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی در سال های پس از انقلاب 57، نوسان های زیادی داشته است.در سال های زیادی کاهش و در معدودی سال ها روند افزایشی داشته است، اما در مجموع میزان تشکیل سرمایه در این بخش ناکافی بوده است. به ویژه در سال های اخیر و طی برنامه چهارم توسعه رژیم (1384 تا 1388) روند کاهشی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی وجود داشت و به طور متوسط، حدود یک سوم سرمايه گذاري پیش بینی شده تحقق یافت. بدیهی است وقتی سرمایه گذاری در بخش صورت نگیرد، پیامدهایی چون عدم انتقال تکنولوژی به بخش،عدم جذب نیروهای متخصص و عدم افزایش بهره وری در بخش  نیز رخ خواهد داد.7که به تضعیف هر چه بیشتر بخش کشاورزی خواهد انجامید.
به دلیل پایین بودن سطح درآمد سرانه ناخالص در این بخش، می بایست میزان لازم و مورد نیاز سرمایه از خارج بخش توسط بخش خصوصی و یا دولت( اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانکی) وارد این بخش می گردید، که چنین اتفاقی رخ نداد. در عین حال، افزایش مداوم بهای کالاها و خدمات مورد نیاز بخش ایجاب می کرد که حتی اعتبارات و تسهیلات بیشتری تزریق شود تا در روند تشکیل سرمایه اثر مناسبی داشته باشد.

در واقع حکومت جمهوری اسلامی هرگز سهم مناسبی از اعتبارات برای کشاورزی قایل نشد و از تمایل بخش خصوصی برای این کار نیز نه تنها استقبال نشد بلکه با سنگ اندازی ها و فساد موجود در سیستم اداری و مالی، سرمایه و سرمایه گذار خارج از محافل قدرت، از ورود به این بخش منصرف شدند. چنان چه سیاست های عاقلانه ای که در بردارنده منافع ملت می بود طراحی و اجرا می گردید، بخش کشاورزی می توانست منابع مالی برای سرمایه گذاری دوباره در همین بخش و یا سایر بخش ها را فراهم کند، اما به دلیل سیاست های ضد مردمی جمهوری اسلامی، نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه سرمایه های زیادی نیز از بخش خارج شد. در حال حاضر کشاورزی به طور عمده، حالت «معیشتی» دارد و درآمد بهره برداران و افراد شاغل در این بخش پایین است و توانایی ایجاد سرمایه پس انداز را ندارد. در نتیجه بخش کشاورزی به صرف اتکا به این عامل، قادر به تشکیل سرمایه مناسب نیست و نخواهد بود.

 همچنین، اگر مبالغ کلانی صرف واردات محصولاتی نمی شد که در داخل تولید می شدند و یا امکان تولید آن ها وجود داشت، و به جای آن به سرمایه گذاری لازم در بخش( به ویژه امور زیر بنایی) پرداخته می شد(که نشد)، تشکیل سرمایه می توانست از روند مناسبی برخوردار گردد که به نوبه خود، به توسعه بخش کشاورزی کمک زیادی می نمود. در این خصوص می توان به عملکرد بانک ها رجوع نمود. از جمله، بنا به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در سال1383، 95 درصد از تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به طرح های با بازپرداخت کوتاه مدت و میان مدت اختصاص یافت که این امر بیانگر عدم به کارگیری منابع در طرح های سرمایه گذاری و با بازدهی طولانی می باشد.8

با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، ورود سرمایه به بخش کشاورزی، بسیار کمتر از پیش خواهد بود و در مجموع فاصله میزان سرمایه موجود با میزان سرمایه مورد نیاز، بیشتر خواهد گشت. طبیعی است که چنین امری، ضمن کاهش سطح اشتغال، به فقر بیشتر مردم خواهد انجامید. کشاورزان( به ویژه خرده پا) برای پیشبرد فعالیت های خود( از جمله برای دریافت تسهیلات) بیش از پیش نیازمند حکومت خواهند شد که این به سود حکومت خواهد بود.

 4- بازار محصولات کشاورزی: حکومت با در اختیار داشتن ابزارهای دخالت در بازار و اعمال سیاست های مورد نظر، نقش عمده و بسیار بزرگی در وضعیت بازار محصولات کشاورزی ایفا می کند اما جهت گیری سیاست های حکومت به سود کشاورز و کشاورزی نیست. از جمله نهاده های تولید(کود،سم،بذر،سوخت و …) بهنگام، به میزان مورد نیاز و با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار کشاورزان قرار نمی گیرند. تعرفه های محصولات وارداتی مناسب نیست. خرید تضمینی محصولات که می بایست در جهت حفظ و یا افزایش تولید و عدم کاهش درآمد کشاورزان عمل نماید؛ از قیمت گذاری، زمان اعلام قیمت و نحوه خرید مناسبی برخوردار نیست. در باره قیمت خرید تضمینی، حتی بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از اوضاع اقتصادی کشور در سال 1386، افزایش قیمت خرید تضمینی اغلب محصولات کشاورزی، پایین تر از نرخ تورم بوده است.9 این در حالی است که بانک مرکزی همواره نرخ تورم را کمتر از نرخ واقعی اعلام می کند.

حکومت بازارهای داخلی را به روی واردات بسیاری از محصولات کشاورزی گشوده است. گروه های مافیایی موجود در حکومت فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی، با برخورداری از انواع حمایت ها در بخش های مختلف، مانند قانونگذاری و اجرا، انواع محصولات کشاورزی را وارد کشور نموده و با سودهای کلان به فروش می رسانند. در حالی که اغلب تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلاتی اندک با مشکلات متعددی رو به رو هستند، وارد کنندگان از جمله وارد کنندگان میوه وام های میلیاردی دریافت می کنند. میوه هایی که برخی بازارهای داخلی را به تصرف در می آورد و سود کلان آن نصیب گروه های خاصی می گردد. 10 علاوه برآن تعرفه هایی که حکومت در مورد واردات محصولات وضع می کند، به سود واردکنندگان و به زیان تولیدکنندگان داخلی است.   

نکته دیگر آن که برای حضور و رقابت در صحنه تجارت جهانی می باید محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب تولید و عرضه نمود. بهبود کیفیت محصولات از جمله از طریق اجرای طرح های تحقیقاتی و ترویج یافته های مزبور، امری ضروری می باشد که انجام آن به عهده دستگاه های مسئول دولتی است، اما با کوتاهی هایی که وجود دارد، پیشرفت لازم در جهت بهبود کیفیت محصولات تولیدی به دست نمی آید. همچنین بهبود و توسعه سیستم های حمل و نقل کمک شایانی به کاهش هزینه تولید می نماید که آن نیز از جمله وظایف حکومت است که انجام نمی گیرد.

 در نتیجه مسایل و مشکلات موجود، هم اکنون قیمت تمام شده برخی محصولات کشاورزی کشور، بیش از قیمت وارداتی همان محصول است و ایران به رغم توانمندی های بخش کشاورزی، جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی ندارد.11در پی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، قیمت تمام شده محصولات افزایش بی رویه ای خواهد داشت و بهای محصولات دیگری نیز بیش از بهای نمونه وارداتی آن محصول خواهد گردید. در نتیجه، قدرت رقابت محصولات کشاورزی کشور با محصولات وارداتی، بیش از پیش کاهش می یابد. ناتوانی در رقابت، تولید محصولات کشاورزی را تابع شرایط و سیاست های تجارت جهانی خواهد نمود و محصولاتی تولید خواهد گشت که از بازار فروش مناسبی برخوردار باشد، و نه محصولاتی که تولید آن ها ضرورتی برای کشور به شمار می رود و در زمره محصولات استراتژیک و یا پر مصرف قرار می گیرند.

  همان طور که گفته شد، افزایش بهای کالاها و خدمات مورد نیاز برای تولید در بخش کشاورزی، به افزایش قیمت تمام شده محصولات می انجامد و در صورتی که تغییراتی برای رفع مشکلات صورت نگیرد، کاهش سطح کشت برخی محصولات و تولید آن ها در حد «خود مصرفی» دور از انتظار نیست. اما در مقابل، تولید برخی محصولات دیگر که به عنوان مواد اولیه، مورد نیاز صنایع کشورهای دیگر باشند، رایج خواهد گشت.همچنین است تولید محصولاتی که به رغم تولید نه چندان زیاد، به دلیل پایین بودن سطح درآمد مردم و ناتوانی اغلب خانوارها از افزودن آن ها به سبد خرید، در بازار داخل از تقاضای چندانی برخوردار نیست (مانند برخی محصولات شیلاتی) و حفظ و توسعه آن به بازارهای خارجی وابسته است. اما نکته مهم این جاست که ریسک چنین فعالیت هایی، به علت وابستگی زیاد به بازارهای خارجی و تعیین قیمت ها در محافل بین المللی، بالا خواهد بود. در نتیجه، بروز نوسان در بازار( که می تواند به عمد نیز صورت گیرد) و اختلال در تولید، بسیار محتمل است که خود می تواند مسایل دیگری، از جمله از دست رفتن برخی مشاغل را در پی داشته باشد.

در اثر سیاست ها و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی که حمایت لازم و مناسب را از بخش کشاورزی به عمل نمی آورد، تولید کنندگان زیادی در فعالیت های مختلف کشاورزی ورشکسته شده اند و بسیاری با مشکلات متعدد دست به گریبان هستند و از جمله به سیستم های بانکی و افراد بدهکارند. اینان برای پرداخت دیون، راهی به جز تولید( با شرایط مناسب) ندارند، اما دیگر از اعتبار لازم برای دریافت وام و یا نهاده ها و خدمات مورد نیاز برخوردار نیستند که از آن جمله می توان دامداران را مثال آورد که به دنبال عدم دریافت پول شیر تحویلی به مدت طولانی، چک های بانکی آن ها با عدم موجودی مواجه شد و دامداران نتوانستند پول کارگران و علوفه دام هایشان را بپردازند و حتی هیچ دلالی حاضر نبود به دامداران به صورت غیر نقدی علوفه بفروشد زیرا آن ها توانایی پرداخت اقساط خود را نداشتند. 12

در مجموع بخش کشاورزی از چنان شرایطی برخوردار نیست که بتواند ضربه های ناشی از پیمودن مراحل پیوستن به سازمان جهانی تجارت را تحمل نماید و در صورت الحاق به سازمان مزبور نیز، زیان های دیگری در انتظار بخش کشاورزی خواهد بود. تا همین جا هم مسایل مختلف و از جمله واردات بی رویه محصولات کشاورزی و حذف یارانه سوخت( در هر دو مورد مقاله ای نوشته ام13که خوانندگان می توانند بدان ها مراجعه نمایند) آسیب های زیادی به بخش وارد آورده است. با ادامه راهی که حکومت در پیش گرفته است، آسیب های باز هم بیشتری به بخش کشاورزی وارد خواهد آمد. تولید، اشتغال و سرمایه گذاری با بحران گسرده تری رو به رو خواهد گردید و غارت منابع و نیروی کار بیشتر و فقر و بدبختی گسترده تر خواهد شد. این نتایج شوم، به ویژه در دراز مدت، بیشتر خود را نشان خواهد داد.

***********

منابع

1- http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=476414

2- رواسانی، شاپور: «نظری در باره امپریالیسم و لزوم توسعه تئوری های کلاسیک امپریالیسم سرمایه داری(بخش اول) «.اطلاعات سیاسی- اقتصادی:سال13(شماره پنجم و ششم، بهمن و اسفند1377). ص ص :120 تا129 .

3- http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=3166&magno=103

4- http://www.bbc.co.uk/persian/business/2011/05/110522_ka_centralbank_iran.shtml

5- http://irannews24.ir/News/yaraneh/8256

6- http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6418699,00.html

7- http://www.magiran.com/official/1022/view.asp?ID=770245

8- http://www.cbi.ir/page/5696.aspx

9- http://www.cbi.ir/page/6750.aspx

10- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9002170198

11- http://hamshahrionline.ir/news-103325.aspx

12- http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=99986

13- نگاهی به واردات محصولات کشاورزی در جمهوری اسلامی

https://timjar.wordpress.com/2011/08/19/varedat_mahsulat_keshavarzi-jomhuri_eslami

نیاز کشاورزی ایران به سوخت

 https://timjar.wordpress.com/2011/05/05/niyaz_keshavarzi_iran-sukht

« Older entries

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: